والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة فيهم : هو أن اللّه سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه والإمامة من جملة ما وقع فيه الاختلاف فيجب قبول قولهم فيها ، والتمسك بهم ، والترك لمخالفتهم لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم ؛ لأجل كونهم خيرة للّه سبحانه وورثة لكتابه « 1 » كما أن النبي - صلّى اللّه عليه وآله - أعلم بما يجب له وعليه لأجل كونه خيرة للّه سبحانه .

--> ( 1 ) - نخ ( ب ) : للكتاب .